روايت

ويراني از پاي بست

در اواسط تابستان سال65، حدود 240 هکتار از اراضي ملي سرخه حصار توسط سرجنگلداري کل استان تهران به وزارت جهاد کشاورزي واگذار مي شود. وزير کشاورزي وقت نيز طي تصميمي در دفتر اسناد رسمي شماره 144 تهران، مبادرت به واگذاري اين اراضي در دي ماه همان سال به تعاوني مسکن وزارت خود مي کند. اين اقدام در حالي صورت مي گرفت که در سال 58 اين اراضي توسط شوراي انقلاب به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار و به عنوان پارک ملي اعلام شده بود. در همان سال نيز تصويب شده بود که پارک ملي به هيچ وجه قابل واگذاري نيست و کاربري مسکوني ندارد. 

پس از آن، شرکت تعاوني مسکن وزارت کشاورزي از چهار هزار و 200 نفر از اعضاي خود مبلغ 600 هزار تومان به عنوان وديعه فروش زمين دريافت مي کند و طي سال هاي بعد اين مبلغ را به يک ميليون و 360 هزار تومان مي رساند. از طرفي تعاوني مسکن مرکزي پس از کسب موافقت اصولي وزارت مسکن و شهرسازي در سال 1366 جهت طرح احداث واحدهاي مسکوني شهرک زيتون، با صرف هزينه هاي بسيار مبادرت به نقشه برداري و تهيه طرح تفصيلي و مطالعاتي و توپوگرافي مي کند. 

سرانجام با گذشت هشت سال از واگذاري اين زمين به تعاوني مسکن زيتون، براي تمامي مالکان اين اراضي از سوي قوه قضائيه سند رسمي و منگوله دار صادر مي شود که اين اقدام آغازگر دعواهاي دو سازمان دولتي مي شود که هنوز هم ادامه دارد. 

سازمان حفاظت محيط زيست در شکايتي اقدام سرجنگلداري کل استان تهران و وزارت کشاورزي را برخلاف قوانين زيست محيطي دانسته و مدعي مي شود که کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري با طرح شهرک زيتون از سوي تعاوني مسکن وزارت کشاورزي در حريم شهر تهران، مخالفت کرده است. اما پرونده شکايت سازمان محيط زيست پس از ارجاع به شعبه 71 دادگاه حقوقي 2 وقت تهران رد مي شود. سازمان محيط زيست مجدداً در بهار سال 74، تقاضاي تجديدنظر آن دادگاه را ارائه مي کند اما قبل از طرح اين خواسته، تشکيلات قضايي وقت منحل و دادگاه هاي عمومي و انقلاب جايگزين تشکيلات منحله مي شود. سرانجام پس از کش و قوس هاي فراوان و يک سلسله رسيدگي و جلب نظر هيات پنج نفره از کارشناسان، در مردادماه سال 77 رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي تهران، در دادنامه شماره 464، حکم سازمان محيط زيست را به اين شرح اعلام مي کند؛ زمين هاي اطراف پارک ملي سرخه حصار با مصوبه شماره 91 سال 61 منطبق و متعلق به وزارت کشاورزي است و بر اين اساس دادنامه تجديدنظر سازمان محيط زيست نقض مي شود.در همين اوضاع سازمان حفاظت محيط زيست با آنکه مدعي حفظ منابع ملي بود، شروع به ساخت واحدهايي در اراضي سرخه حصار مي کند که اين عمل مالکان زمين ها را به فکر آغاز ساخت وساز مي اندازد. 

اقدام مالکان زمين ها مبني بر حمل مصالح در پارک ملي سرخه حصار، رئيس سازمان محيط زيست وقت را وادار مي کند تا در بهمن ماه سال 78 طي شکواييه يي به ديوان عدالت اداري کشور، ابطال مالکيت وزارت کشاورزي از زمين هاي مذکور را خواستار شود. به همين دليل ديوان عدالت اداري، هيات عمومي اين ديوان را مسوول رسيدگي به اين پرونده مي کند تا پس از مطالعه بر روي اين پرونده نظر خود را اعلام کند. اما اين هيات هم مواد عنوان شده از ناحيه شاکي را از مسائل مقيد در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ندانست و اقدام هاي وزارت کشاورزي را قانوني ذکر کرد.براي سومين بار سازمان حفاظت محيط زيست به دليل شکايت از دو عضو هيات مديره شرکت تعاوني که به تخريب منابع ملي و زيست محيطي متهم شده بود خواستار به جريان افتادن اين پرونده شد. اما در مردادماه سال80 دادگاه راي برائت متهمان را صادر کرد تا براي بار سوم سازمان حفاظت محيط زيست دست خالي بماند. در همين زمان رئيس جمهور وارد قضيه شد و دستور بررسي و ارائه راهکار از طريق زمين هاي معوض را صادر کرد تا هم سازمان حفاظت محيط زيست از اراضي ياد شده حفاظت کند، هم اعضاي تعاوني زيتون به زمين برسند.تصور همگان بر اين بود که با تحويل زمين هاي معوض مساله سرخه حصار پايان معقولانه يي داشته باشد، اما معرفي نشدن زمين هاي معوض از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و اصرار تعاوني زيتون باعث بروز درگيري هاي بيشتري شد که گاه به نزاع بين محيط بانان و اعضاي تعاوني هم انجاميد. اين درگيري ها در سال 81 نيز ادامه يافت، به حدي که بيشتر نهادهاي قضايي موجود در پايتخت براي حل مساله درگير شدند، تا اينکه قرار شد زمين هاي معوض در شهر جديد پرديس تحويل اعضا شود. اما مقاومت سرسختانه اعضاي تعاوني از پذيرفتن راه حل هايي مانند گرفتن زمين معوض که به نظر مي رسد بيشتر به دليل تمايل هاي زمين خوارانه و ميل به نزديک بودن به تهران است تا نياز مبرم به سرپناه، هنوز هم آينده اين پارک را در هاله يي از ابهام فرو برده است. به طوري که به نظر مي رسد با اقدام ستاد ساماندهي ساخت و ساز در شهر تهران مبني بر تخريب ساخت و سازهاي نيمه کاره در پارک ملي سرخه حصار درگيري ها به اوج خود برسد. شاهد اين ادعا هم عملي نشدن وعده هاي معاون عمراني استانداري تهران است که در اواسط سال گذشته طي گفت و گويي با روزنامه شرق اعلام کرده بود تا دو هفته آينده- در آن مقطع- عمليات اجرايي تخريب 200 واحد ساختماني نيمه کاره و در حال ساخت اين شهرک آغاز خواهد شد؛ اتفاقي که تا اين زمان رخ نداده است. حسن کريمي گفته بود واگذاري اراضي پارک ملي سرخه حصار به مردم از ابتدا نيز غيرقانوني بود که با تصويب هيات وزيران قرار بر واگذاري زمين هاي معوض به اعضا شده است. البته در گفته هاي او نکات جالبي هم به چشم مي خورد که مي توانست پرونده را به سمت ديگري هدايت کند. به گفته او اين زمين ها در همان ابتدا نيز با کاربري زراعي واگذار شده بودند که متاسفانه عده يي در زمان هاي مختلف مبادرت به ساخت و ساز در آن کردند. وي همان زمان تاکيد کرده بود ارائه هر گونه خدمات عمومي در شهرک زيتون غيرقانوني بوده و براساس مصوبه ستاد ساماندهي ساخت و ساز استان ديگر هيچ گونه خدماتي از قبيل آب، برق و... به ساختمان هاي اين شهرک ارائه نخواهد شد.» از گفته هاي کريمي و ديگر صاحبنظران برمي آمد که اين پرونده با واگذاري زمين هاي معوض و تحويل زمين هاي سرخه حصار به سازمان حفاظت محيط زيست روزهاي پاياني خود را شاهد خواهد بود، اما تعللي که سازمان حفاظت محيط زيست در معرفي زمين هاي معوض کرد، باعث شد اين اتفاق هرگز نيفتد.

کوتاهي سازمان حفاظت محيط زيست

به قول عباس محمدي کارشناس محيط زيست، در دعواهاي قانوني، گله گذاري و اظهار تاسف، يا اعتراض بدون استدلال هاي حقوقي، کارساز نيست. بحث هاي کلي در مورد ارزش مناطق حفاظت شده يا سوء مديريت در حفظ تماميت اين گونه مناطق و مانند اينها، در جاي خود مهم هستند، اما در يک دعواي قانوني بايد به طور مشخص در خصوص آن موضوع اقامه دليل يا بحث کرد. 

از آنجا که هم سازمان حفاظت محيط زيست حق دارد و هم 4 هزار مدعي زمين هاي سرخه حصار صاحب سند منگوله دار هستند، اين ماجرا را بايد به گونه يي تمام کرد که طرفين ماجرا به حق خود برسند. البته در اين ماجرا سازمان حفاظت محيط زيست هم به اندازه مسوولان وقت وزارت کشاورزي و سرجنگلباني متهم است، چرا که سازمان محيط زيست در اجراي ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي مورد نياز دولت اقدام به انتشار آگهي در تاريخ 12/4/82 در روزنامه ياس نو کرده است و اين اقدام فرع برپذيرش مالکيت اعضا بوده و براي اعضاي تعاوني حق مکتسب از حيث مالکيت ايجاد کرده است. يعني اينکه سازمان در آن زمان، در عمل، مالکيت قانوني تعاوني را پذيرفته بوده، و اين موضوع را که واگذاري اراضي پارک ملي براي ساختمان سازي از ابتدا غيرقانوني بوده، منتفي دانسته است.  

شايد بتوان گفت تا اين جا ايراد چنداني به سازمان وارد نبوده و مجبور بوده است که با وجود سندهاي رسمي صادر شده براي حدود 4هزار نفر، کوتاه بيايد و از راه ديگري وارد شود. اما قصور سازمان در حفاظت پارک ملي از آن جا به طور قطع روشن مي شود که بنا به گفته شعبه تجديدنظر ديوان، سازمان «مقررات قانوني لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک را رعايت نکرده است.» در راي اخير که متن کامل آن 14 فروردين سال جاري در روزنامه آينده نو منتشر شده، اشاره نشده که کدام مقررات رعايت نشده است، اما با مراجعه به متن لايحه قانوني يادشده (مصوب 17/11/1358) درمي يابيم که دستگاه اجرايي يعني سازمان حفاظت از محيط زيست مي بايست براي تملک 240 هکتاري که به هر حال در مالکيت تعاوني بوده، با تنظيم صورت مجلس، وضع موجود ملک با حضور مالک يا نماينده وي و در غياب او نماينده دادستان و کارشناس رسمي، نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام کند. لکن دستگاه اجرايي مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاريخ تصرف، نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادلانه اقدام و طبق مقررات اين قانون اقدام کند» (ماده 9 لايحه يادشده). اين رويه اعمال نشده و به همين دليل در متن راي آمده است که در سازمان تحت رياست خانم ابتکار و دولت قبلي، حتي در خصوص تامين زمين معوض و انتقال آن به اعضا بابت اراضي مورد مالکيت اعضا هيچ گونه اقدامي که قابليت اجرايي داشته باشد، صورت نپذيرفته است. البته اين تعلل تنها به زمان رياست دکتر ابتکار مربوط نيست. سازمان تحت رياست دکتر جوادي هم به رغم مشخص شدن وضعيت نهايي پرونده اقدام شايسته يي در جهت حل موضوع و به عبارتي پايان دادن آن انجام نداد. عباس محمدي مدير گروه ديده بان کوهستان در اين مورد نظر قابل تاملي دارد. به گفته او در مورد موضوعي حياتي و حيثيتي، سازماني که به يک معنا امانت دار ميراث ملي است، «هيچ گونه اقدامي» براي تثبيت مالکيت خود (در واقع، تثبيت مالکيت ميليون ها نفري که وکيل شان است) نمي کند- چراکه بي توجه به جزييات موضوع است. نتيجه قصور سازمان محيط زيست در آن دوره( و البته دوره هاي پيش تر که اجازه واگذاري اراضي پارک ملي به تعاوني کارکنان وزارت کشاورزي داده شده) اين بوده است که امروزه صدها واحد ساختماني نامطمئن، بدون موافقت اين سازمان و شهرداري و حتي دولت در سرخه حصار ساخته شده و معضلي بزرگ شکل گرفته است.

 به عقيده او بي اعتنايي به ريزه کاري هاي قانوني، در ماجراي سرخه حصار همچنان ادامه دارد چرا که رئيس سازمان محيط زيست نبايد در حالي که کار به نتيجه قطعي نرسيده، در گفت و گويي با روزنامه همشهري از ابطال اسناد مالکان شهرک زيتون توسط قوه قضائيه سخن بگويد. اما نکته بسيار مهم در راي اخير و قطعي شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري اين است که «چنانچه سازمان قصد تملک ملک را به روش قانوني داشته باشد مي تواند بر وفق قانون و مقررات اقدام کند و از طرفي اين راي هيچ گونه دلالتي بر تغيير کاربري از پارک ملي به مسکوني يا ابطال طرح پارک ملي و فضاي سبز ندارد.» درواقع خود ديوان، سازمان حفاظت از محيط زيست را راهنمايي کرده است که به روش قانوني مي تواند 240 هکتار مورد منازعه را تملک کند و تصريح هم کرده است که مالکيت اعضاي تعاوني بر زمين ها به معناي اختيار آنان در ساختمان سازي نيست. اين نکته آخر شايد کمي نياز به توضيح داشته باشد؛ صرف مالک بودن يک زمين کشاورزي جوازي براي احداث بنا در آن نيست يا مالکيت بر يک زمين با کاربري مسکوني، جوازي براي ساختمان سازي با هر تعداد طبقه نيست. به همين ترتيب، مالکيت بر يک قطعه زمين از يک پارک ملي، مجوزي براي شهرک سازي نيست؛ بلکه براي اين کار بايد موافقت سازمان هاي ديگر (در اين جا، سازمان حفاظت از محيط زيست به عنوان «وکيل» ميليون ها ايراني شهرداري تهران به عنوان نهادي که بايد به آن شهرک خدمات بدهد) نيز جلب شود. به همين دليل است که در بعضي کشورها اشخاص، مالک جنگل يا تالاب يا کوه هستند، اما حق تغيير وضعيت طبيعي آنها را ندارند.

 به هرحال تا به امروز وعده هاي زيادي مبني بر واگذاري هاي زمين معوض در حاشيه پارک چيتگر و شهر جديد پرديس به اعضاي تعاوني داده شده است، اما نه اين کار عملي شده و نه سرخه حصار روزهاي خوبي را پشت سر مي گذارد. داستان کاشت چند هزار اصله درخت زيتون توسط شهرداري منطقه 18 تهران در اين پارک و قطع شبانه آن تنها پس از يک روز از مذاکره بين سازمان محيط زيست و شهرداري مبني بر انتقال اين درخت ها به منطقه يي ديگر باعث شد تا تشنجي جديد به موضوع کهنه تعاوني افزوده شود، تنها تشابه اين دو موضوع نام زيتون است که ناخودآگاه ذهن را معطوف به انجام بازي هاي کثيفي مي کند که فاطمه واعظ جوادي هم ابايي از گفتن آن ندارد. او در نشست خبري که هفته گذشته برگزار شد، از دست هاي پنهاني خبر داد که قصد دارند تعامل اين سازمان را با شهرداري تهران به هم بزنند. اما مهمتر از هر چيز در مورد اين پرونده موضع نرم و مادرانه رئيس سازمان حفاظت محيط زيست است که ماحصلي جز تاسف ندارد. او در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود قرارگيري پارک ملي سرخه حصار در کنار سازمان حفاظت محيط زيست اين همه تعرض به آن صورت مي گيرد به اين پاسخ بسنده مي کند که ما راضي نيستيم. اين پاسخ عالي ترين رئيس سازماني که وظيفه صيانت از محيط زيست کشور را دارد، نکته هاي تاسف انگيزي را در خود پنهان کرده که مشخص مي کند هيچ تفاوتي بين عالي ترين مرجع قانوني و مردم عادي کشور در برخورد با اين مقوله ها وجود ندارد. ما هم متاسفيم، آنها هم متاسفند. ما هم کاري از دستمان برنمي آيد، آنها هم. ما هم راضي نيستيم، آنها هم. راستي چه لزومي بر وجود چنين سازماني است که از بارزترين حق خود نمي تواند دفاع کند، تنها به بهانه اينکه وظيفه دارد تعامل خود را با ساير نهادها حفظ کرده و مسائل را کدخدامنشانه حل کند. دوستي مي گفت چند سال ديگر کدخدامنشانه تمام محيط زيست ايران را مي گيرند، آن زمان شايد دکتر جوادي به عنوان رئيس يک تشکل زيست محيطي اعلام کند که مي خواهد مافياي حاکم بر محيط زيست را رسوا کند؛ کاري که بسياري از مديران سابق- انقلابي هاي امروز- آن را انجام مي دهند.

چرا واگذاري زمين هاي سرخه حصارغير قانوني است

پارک ملي سرخه حصار در سال 1174 به عنوان شکارگاه سلطنتي مورد حفاظت قرار گرفت و در سال 1359 در زمره پارک هاي ملي ثبت شد. پارک ملي سرخه حصار در شرق تهران واقع شده و از وسعتي در حدود 9300هکتار بر خوردار است. بر مبناي تبصره 4 ماده 31 اصلاحي قانون جنگل ها کليه مراتع و اراضي ملي و مناطق حفاظت شده در اختيار سازمان محيط زيست قرار دارند و قابل واگذاري به غير نيستند. پارک ملي سرخه حصار با مساحت 9380 هکتار 254 سال پيش پس از انتخاب شهر تهران به عنوان پايتخت کشور ، همراه با پارک ملي خجير به عنوان منطقه قرق و شکارگاه مورد حفاظت قرار گرفت و از اين رو مي توان اين دو پارک را از قديمي ترين مناطق حفاظت شده در جهان تلقي کرد. در سال 1361 طبق مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست، حفاظت از اين پارک ها جنبه قانوني پيدا کرد. پارک هاي ملي سرخه حصار و خجير در شرق تهران و در يکي از بزرگترين و آلوده ترين شهر هاي جهان موقعيتي با ارزش بسيار حفاظتي دارند. اين دو پارک ملي انواعي از بکرترين، نادر ترين و ارزشمند ترين اکوسيستم هاي استپي، بيشه يي، کوهستاني و دشتي کشور را داشته و در عين حال الگويي تمام عيار از شرايط کليماکس اکولوژيکي مربوط به اراضي استان تهران به حساب مي آيند.