در واكنش به واگذاري يك ميليون هكتار از اراضي كشور
جنگلكاري با مشاركت مردم يا رواج زمينخواري
« يك ميليون هكتار از اراضي كشور براي كاشت درختان مثمر و غيرمثمر در بوستانهاي خانوادگي واگذار ميشود.» اين يك گزاره خبري است. گزارهاي كه در قالب طرح بوستان خانوادگي شكل گرفته و چالشهاي بسيار اساسي را به وجود آورده است. با اين كه مدت زمان زيادي از ترسيم چنين طرحي نگذشته، اما نامش به اجراي طرح جنگلكاري با مشاركت مردم تغيير يافته است. تغييري كه بر اثر فشارهاي ناگهاني كارشناسان و مطبوعات اعمال شد . فشارهايي در قالب اعتراض.
اما چرا چالش؟ مگر نه اين است كه اين گزاره تنها پيش فرض يك طرح است كه بايد پس از گذراندن مراحل فني كارشناسي به تصويب برسد. مگر نه اين است كه اعلام چنين طرحي مبتني بر مطالعات دقيق اكولوژيكي است. از طرفي در نگاه اول نيز به نظر ميرسد، كاشت هر نوع درختي در اراضي ملي و طبيعي ما يك نعمت بزرگ و يك حركت سازنده است. كشوري مانند ايران كه بيشترين مساحت خود را در سيطره كوير و بيابانهاي بيآب ميبيند از اين طرح بايد بسيار خشنود و خرسند باشد. اما گويي واقعيت غير از اين است. پس از زمزمههاي كه مبني بر شكلگيري چنين طرحي در گوشه و كنار سازمان منابع طبيعي شنيده شد، كارشناساني كه خاطره سالها فعاليت در عرصههاي منابع طبيعي را بر دوش تجربيات خود يدك ميكشند، زنگ خطر را به صدا درآوردند. اعتراض كارشناسان متعدد رشتههاي مختلف منابع طبيعي تا بدين جا پيش رفت كه تاكيد كردند بايد نگاه سادهانگارانه در خصوص اين نوع طرحها بايد كنار گذاشته شود. از اين رو براي بررسي مسائل فني طرحي موسوم به طوبي 2 و يافتن پاسخ اين پرسش كه چرا كاشت درخت در يك ميليون هكتار از اراضي كشور نتيجهاي معكوس نزد مسئولان سازمان منابع طبيعي دارد، سراغ كارشناسان دانشگاهي كه سابقه مديريت را داشته و از جريانات اداراي اين سازمان به دورند، رفتهايم. اساتيدي كه برخلاف اظهارنظر كارشناس روابط عمومي سازمان منابع طبيعي خاكخورده همين سازمانند.
نظامي دكتراي آبخيزداري و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران واكنشي بسيار صريح و تند در برابر اين طرح دارد. به اعتقاد وي با توجه به ظرفيتهاي بالقوه خاك و آب كشور، طرحهاي موسوم به طوبي يك، دو ، سه و چهار كه اميدواريم هرگز تصويب نشوند، اثرات بسيار مخربي در اراضي ملي به جاي ميگذارد. وي با بيان اين كه بسياري از مراتع كشور فرسوده و پير هستند خاطرنشان ميكند، همين مراتع ذخيره آبي بسيار كمي دارند كه آنهم ناشي از ريزش اندك باران در طول سال است. البته براي اين مورد نميتوان درههاي پرآب و حاشيه رودخانهها را مورد بررسي قرار داد.
به اعتقاد وي در هر كجاي ايران اگر بخواهيم گياه مثمري يا غير مثمري برويانيم، به آب نياز داريم، به خصوص اگر اين درختان طبق خواسته مسئولان سريعالرشد بوده و به سرعت بخواهد مراحل رشد را طي كند اين نياز بسيار شديد تر ميشود.
اما به جز فرسودگي اكثر مراتع كشور و كم آبي شديد سفرههاي آنها كه بحث اساسي درخصوص انتقاد به اين طرح است «نظامي» نبود مطالعات كارشناسي در مورد عرصه هاي انتخابي را دليل ديگري بر رد طوبي 2 - يا هر نام ديگري كه برايش نهادهاند- عنوان ميكند . او پس از بيان اين نكته كه اكثر اراضي و مراتع فرسوده و مخروبه كشور به جز تبديل به ديمزارهاي كم بازده هيچ استعدادي ندارند مناطق منتخب براي واگذاري را قابل بحث مي داند . زمينهاي حاشيه كلان شهرها ، اتوبانها و بزگراهها ، مناطقي نيستند كه در صورت واگذاري ، خريداران را به انجام تعهدات خويش ترغيب كند . تغيير كاربريهاي كه در گذشته از قبل اين گونه طرحها در كشور اتفاق افتاده نمونهاي است كه هنوز هم آثارش در جاي جاي كشور پيداست . جاده فيروز كوه - دماوند ، ويلاهاي ساخته شده ، زمينهاي تفكيك شده براي بهره برداريهاي صنعتي اتوبان تهران- قم و افزايش بي رويه قيمت زمينهايي كه مي بايست براي كاشت درختان صرف شود، همگي نشان از سواستفاده هايي دارد كه در نهايت منجربه تخريب و حتي مرگ طبيعت مي شوند .
نظامي كه سابقه اي 40 ساله در عرصه سازمان منابع طبيعي دارد، گفته هاي خويش را با اين جمله به پايان مي رساند .
«حيات ملي در تهديد طوبي 1و 2 است . اين تهديدها كه در نهايت تنوع زيستي و جانوري كشور را به انقراض مي كشاند، نتيجه مطالعات كم ،غير كارشناسي و روابط ناسالمي است كه بيش از يك دهه است بر عرصه منابع طبيعي كشور سايه انداخته است .
طرحهايي براي كيسه كردن
«محمد رضا پور مجيديان» ديگر كارشناسي است كه طرح موسوم به طوبي را به بوته نقد مي كشد . او با بيان اين نكته كه از جزئيات طرح طوبي 2 اطلاع چنداني ندارد ازاظهار نظر در خصوص اين موضوع امتناع مي كند . اما با بيان اين كه طرحهايي مشابه در سالهاي گذشته بسيار وجود داشته سخنش را اينگونه ادامه مي دهد :« آنچه مسلم است افراد مختلفي با عناوين دولتي و خصوصي طرحهاي بسياري را ارايه مي دهند كه فارغ از اجرايي بودن يا نبودنشان هزينه هاي بسياري را صرف ميكنند كه در نهايت به شكست مي انجامد.»عضو هيئت علمي دانشكده منابع طبيعي ساري با اشاره به طرح صيانت جنگل مي گويد :« در اين طرح كه در زمان خود، عنوان ميشد، بهترين طرح در نوع خود است، نيروي انساني و مادي بسياري به كارگرفته شد كه در نهايت به شكست انجاميد، تا بدانجا كه پس از گذشت سالها هنوز معلوم نشده تكليف اين پروژه چيست . بسياري از جنگل كاريها رها شد كه اين امرنتيجه اي حز تخريب زود هنگام زمينها، اراضي بالادست و مراتع ملي كشور نداشت . »
وي در ادامه با بر شمردن نقاط مشترك اينگونه طرحها ،پروژه را از پيش شكست خورده مي داند . «اين طرحها نه موازنه اقتصادي دقيقي دارند ،نه كارشناسي شده اند و نه وضعيت آب ،خاك ، بستروگونه هاي بومي و مهاجر در آنها درنظرگرفته شده است. اگر سرزمين آمايش شود ، استقرار اراضي مشخص شده و مطالعات وتحقيقات پايه اي و اصولي دقيقي دروضعيت گونه ها از لحاظ بومي و مهاجم بودن و سازگاري از نظر خاك و آب انجام شود، همه دوست دارند، سرزميني مملو از سرسبزي و درخت داشته باشند. اما نكته در اين جاست كه خاطرات كاري ما و بسياري ديگر از كارشناسان اين عرصه از طرحهاي موفق در اين عرصه عاري است.
پورمجيديان با تاكيد بر اين كه طرح طوبي 2 در ادامه ديگر طرحهاي سازمان در طول دو دهه اخير است تاكيد مي كند در اين عرصه بسياري آمادهاند تا در كمترين زمان ممكن طرحي را ارائه داده و هزينه آن را دريافت كرده و پروژه را به امان خدا رها كنند. تمامي اينها به دليل نبودن نظارت كافي برعملكرد اين گونه طرحهاست. وي بسياري از طرحهاي سازمان منابع طبيعي را به مثابه ناني ميداند كه به تنور گرم ميچسبانند.
وقتي جاي نظارت خالي باشد
نبود نظارت بر بسياري از طرحهاي سازمان منابع طبيعي نكته قابل تاملي است كه بسياري از كارشناسان و اساتيد دانشكدههاي منابع طبيعي به آن اشاره ميكنند. به اعتقاد آنها بسياري از اين طرحها در نيمه راه تغيير مسير دادهاند تا حدي كه در برخي موارد زمينهايي كه براي بهرهبرداريهاي كشاورزي واگذار شده، شاهد ساخت و سازهاي صنعتي و تجاري ميشود. اما گذشته از اين نواقص كه ظاهرا براي طراحان اينچنين پروژههايي جدي به شمار نميرود شناسايي ناموفق مناطق اولويت داربراي واگذاري زمينها،ايرادي اساسيتر به طرحهاي مشابه طوبي وارد ميكند.
«انوشيروان نجفي» معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست هر چند از جزييات طرح اظهار بياطلاعي مي كند، اما ترديد ندارد، طرحهايي كه باعث تغيير كاربري اراضي ملي ميشود يك تهديد بسيار جدي براي تنوع زيستي به شمار ميرود.
به گفته نجفي طرح احداث بوستانهاي خانوادگي در اراضي كشور تنها زماني ميتواند توجيه پيدا كند كه دولت چارهاي جز پياده كردن آن نداشته باشد، اما تجربه نشان داده است در طرحهاي مانند حرمتا حرم، اتوبان تهران شمال و طرح طوبي كه هيچ اجباري در كار نبود با اين حال اين همه خسارات به منابع طبيعي و محيط زيست كشور وارد شد. دليل ديگري كه نجفي براي غير فني بودن نظريه احداث بوستان خانوادگي عنوان مي كند، نحوه تعيين مناطق است. به گفته او در كشور بيش از 20 هزار روستاي متروكه وجود دارد كه از نظر ارزشهاي خاكي و آبي بسيار غني هستند، اين طرح اگر براي اشتغال زايي و سودآوري اقتصادي است، بايد در اين روستاها انجام شود تا نتايج مثبت آن طيف وسيعتري را تحت پوشش قرار دهد. بازگشت مهاجران روستايي، كاهش حاشيهنشيني، احيا طراوات و زندگي در زمينهاي كشاورزي مستعد و ايجاد بسترهاي محكم براي اشتغال نسل جوان گوشهاي از نتايج احيا اين روستاهاست. از طرفي راندمان توليدي محصولات باغي در كشور پايين است. مقايسه اين دو وضغيت ميتواند تكليف برنامهريزاني را كه قصد احيا سرسبزي و اشتغالزايي براي جوانان را در سر دارند مشخص كند.
گفتههاي كارشناسان بيشك قابل تامل است. حتي اگر نتوان براي مقابله با چنين طرحهاييي اقدام جديتري كرد. اما از اين نكته نبايد غافل شد كه سازمان منابع طبيعي مسئوليت بيش از 80 درصد از اراضي كشور را به عهده دارد. به همين دليل معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست واگذاري در عرصههاي منابه طبيعي به شرط حفظ كاربري زيستي را بدون اشكال ميداند، اما در ادامه با بيان اين جمله كه درك ناصحيح از اهميت داشتههاي كشور باعث طراحي چنين ايدههايي ميشود، مسير بحث را به نقطهاي هدايت ميكند كه كارشناسان پيش از او نيز به آن اشاره كرده بودند.
او با برشمردن ايرادات طرح طوبي يك كه هنوز هم ادامه دارد تغيير كاربري در يك ميليون اراضي مذكور را قابل پيشبيني ميداند.« به گفته وي در اكثر حوزههاي خاكي كشور بيلان آبي منفي است ، از طرفي اين گونه طرحها مستقيما در منابع آبي تاثير ميگذارد. تنها به همين دليل و همچنين نبود نظارت جامع و مناسب ضمانتي وجود ندارد كه كاربريها در حوزه كشاورزي و باغكاري باقي بماند و آنچه در نهايت اتفاق ميافتد تمليك زمينها و افزايش نامتعارف قميت آنهاست . واگذاري به عده معدود و وسوسه فروش زمين به دهها برابر قيمت خريداري شده بسياري از گيرندگان زمينهاي اين گونه طرحها را به مسائل تجاري هدايت ميكند و در نهايت آنچه باقي ميماند زخمهاي عميقي است كه پيكر زمينهاي بيدفاع را در هم ميشكند.
كاظم نصرتي رييس جامعه جنگلباني ايران آخرين كارشناسي است كه با ارائه دلايل منطقي و فني اين طرح و طرحهايي از اين دست را كه در سالهاي گذشته به اجرا درآمده غير قانوني و فني ميداند. به اين جملات دقت كنيد:« مراتع بالادست تخريب شدهاند. سفرههاي زيرزميني افت محسوس داشتهاند. در 13 استان كشور طرحهاي بيابانزدايي انجام ميشود. طرحهايي كه كارشناسان آنها را غيرفني خوانده و رد ميكنند، از بستر مديريت گذشته و به اجرا در ميآيند. طرحهاي گذشته مورد هيچ گونه ارزيابي قرار نميگيرند تا اشتباهات دوباره تكرار نشود. » بار كارشناسي اين جملات كاملا مشخص است.« طرح واگذاري اراضي براي ايجاد بوستانهاي خانوادگي غير فني بوده و تعارضاتي جدي با طبيعت كشور را به همراه خواهد داشت.»
آنچه از سخنان كارشناسان اين عرصه ميتوان به عنوان تاييدي براي قضاوت در مورد اين طرح استناد كرد تغيير كوچكي در جمله نخست گزارش است كه در نهايت به يك فاجعه زيست محيطي ديگر- همانند طرحهاي سابق- منجر مي شود. طرحهايي مانند صيانت جنگل، حرم تا حرم، طوبي، واگذاري زمينهاي دههكتاري و واگذاريهاي دهه هفتاد كه در پس پرده هريك حوادث ناگوار و روابط ناشاياستي به چشم ميخورد. اما از آنجا كه اعتراضات بيشمار مسئولان و كارشناسان در سالهاي گذشته نيز در نهايت راه به جايي نبرد ميتوان گزاره نخست اين گزارش را بازخواني كرد:« يك ميليون هكتار از اراضي كشور براي تخريب _ بخوانيد ساخت و ساز- واگذار ميشود. البته با مشاركت مردم»
ناگفته نماند در خصوص اين طرح و ايرادات وارده به آن به زودي گفتوگوي اختصاصي كارگزاران با خداكرم جلالي رييس سازمان منابع طبيعي و كاظم نصرتي رييس جامعه جنگلباني در همين صفحه به چاپ خواهد رسيد.
+ نوشته شده توسط بهنام همایونی در یکشنبه هفتم خرداد 1385 و ساعت
15:46 |
